متابعة /سيد زعزوع

قدم عضو الكونغرس الأميركي راندي فاين مشروع قانون رسمي ينص على “ضم جزيرة غرينلاند ومنحها صفة ولاية أمريكية”. هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها في 12 يناير 2026، تُعد أول إجراء تشريعي رسمي من نوعه لضم أراضٍ خارجية في الكونغرس منذ 128 عاماً.

يُذكر أن آخر مرة لجأت فيها الولايات المتحدة إلى آلية الضم التشريعي المباشر كانت في عام 1898 لضم جزر هاواي، بعد أن كانت قد ضمت تكساس بإجراء مشابه في عام 1845. عمليات التوسع اللاحقة تمت عبر الشراء (مثل لويزيانا) أو آليات الوصاية الدولية.

قوبل مشروع القانون بردود فعل حادة من الدنمارك وغرينلاند (التي تتمتع بحكم ذاتي)، حيث حذرت كل من كوبنهاغن ونوك واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدتين أن سيادتهما ووحدة أراضيهما تُعتبر “خطاً أحمر”.

أثار المشروع مخاوف داخلية وخارجية عميقة. فقد حذّر الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ من أن أي محاولة لضم غرينلاند قد تؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشوب أزمة استراتيجية كبرى مع أوروبا، مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة في القطب الشمالي.