كتب: محمد فتحي

كشفت مصادر مطلعة عن استعداد السلطات الإسبانية لاتخاذ إجراءات ترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر، وذلك بعد سنوات من إقامته خارج البلاد عقب صدور أحكام قضائية ضده في قضايا مالية وتحريضية.

ويأتي هذا التحرك بعد تنسيق بين الجهات القضائية في مصر وإسبانيا، في ظل مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وما تم جمعه من أدلة ومستندات تدينه في عدد من القضايا.

وتُعد خطوة الترحيل المرتقبة مؤشرًا على تطور التعاون القضائي بين البلدين، كما تعكس جدية الدولة المصرية في ملاحقة العناصر الهاربة المتورطة في قضايا تهدد الأمن القومي أو تتعلق بالفساد المالي.

محمد علي كان قد أثار الجدل بعد ظهوره في مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيها امتلاكه معلومات حول قضايا فساد، قبل أن تتوالى ضده البلاغات والدعاوى القانونية، وتصدر في حقه أحكام غيابية.

وفي تعليقه على الأمر، قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز:

“ترحيل محمد علي لمصر بات وشيكًا، بعدما فقد كل غطاء خارجي كان يحتمي به. الدولة المصرية تتحرك بقوة وبشكل قانوني لاستعادة كل من أساء إليها أو تورط في جرائم ضدها، ولا أحد فوق القانون