كتبت : سلمى فتحي

في مشهد يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، والذي انطلقت أعماله بالقاهرة على مدار يومي 10 و11 نوفمبر تحت شعار «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، بمشاركة رفيعة من كبار الوزراء والمسؤولين، ورجال الأعمال من الجانبين.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن انعقاد المنتدى بهذا الزخم يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي لكل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، ويُجسد الاهتمام المشترك باستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة والإمكانات الواعدة المتاحة أمام الطرفين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ورحب مدبولي بالأشقاء الخليجيين في “وطنهم الثاني مصر”، مشدداً على أن الروابط الاقتصادية بين الجانبين تتمتع بخصوصية متجذرة، وتكتسب أهمية مضاعفة في منطقة تواجه تحديات جسيمة، الأمر الذي يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي خياراً استراتيجياً لا بديلاً عنه.

وأوضح رئيس الوزراء أن المنتدى يأتي كدليل جديد على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، معرباً عن تطلع القاهرة إلى تعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض مدبولي جانباً من الطفرة التنموية التي تشهدها مصر منذ نحو عقد، بدءاً من تطوير البنية التحتية وبناء أكثر من 20 مدينة جديدة — وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة — وصولاً إلى التوسع في شبكات الطرق وتطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية، وإطلاق استراتيجية شاملة للنقل البحري، بما يتسق مع رؤية مصر لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المالية والنقدية، وتقديم حوافز قوية لجذب الاستثمار الأجنبي، من بينها الرخصة الذهبية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص فترات الإفراج الجمركي، إلى جانب اعتماد سياسة سعر صرف مرن، وهي خطوات أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية ورفع التصنيف الائتماني لمصر.

وأكد مدبولي أن تلك الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على تدفق الاستثمارات الأجنبية — وعلى رأسها الخليجية — في مختلف القطاعات، مستشهداً بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري الذي سجل نمواً بلغ 4.4% في العام المالي 2024/2025، مدفوعاً بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والنقل والاتصالات.

وفي رسالة مباشرة إلى مجتمع الأعمال الخليجي، دعا رئيس الوزراء المستثمرين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية مشتركة للطرفين، مؤكداً أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية، وأن الحكومة المصرية عازمة على تمكينه بصورة أكبر.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج، معرباً عن ثقته في أن مخرجات المنتدى ستشكل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشراكات، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز ازدهار المنطقة.