ADMIN
✍ كتبت : زينب عادل – جريدة إرادة شعب
في خطوة وُصفت بأنها “الضربة الأقوى للحريات العامة منذ سنوات”، أعلنت السلطات في تنزانيا أن أي احتجاج يُخطط له في 9 ديسمبر سيُعتبر غير قانوني، وذلك بعد موجة احتجاجات سابقة هزت البلاد وأحرجت الحكومة أمام الرأي العام الدولي.
هذا الإعلان المفاجئ لم يكن مجرّد قرار إداري… بل رسالة سياسية حادة:
“لا صوت يعلو فوق صوت الدولة.”
🔻 الشارع مشتعل… والسلطة تُغلق الباب
شهدت تنزانيا خلال الأسابيع الماضية احتجاجات واسعة ضد سياسات حكومية واتهامات بالفساد وتراجع مستوى المعيشة.
ومع اقتراب يوم 9 ديسمبر، وهو يوم حساس يتزامن مع احتفالات الاستقلال، بدأت الدعوات تتصاعد على منصات التواصل للنزول مجددًا.
لكن الحكومة حسمت الأمر قبل أن تتحرك الجماهير:
الاحتجاج ممنوع… والميدان تحت السيطرة.
🔻 منظمات حقوقية: “هذا قمع وليس تنظيمًا”
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لم تتأخر في الرد.
وصفت الخطوة بأنها:
تضييق واضح على حرية التعبير.
خرق للدستور التنزاني نفسه.
إغلاق كامل للفضاء السياسي قبل أي حوار أو إصلاح.
تقرير لإحدى المنظمات قال حرفيًا:
“منع الاحتجاجات قبل حدوثها ليس حفاظًا على الأمن… بل خوفًا من الحقيقة التي يحملها الشارع.”
🔻 لماذا تخشى الحكومة 9 ديسمبر؟
مصادر سياسية في المنطقة تشير إلى أن الحكومة تخشى من أن يتحول يوم 9 ديسمبر إلى:
استعراض لقوة المعارضة.
رسالة غضب من الشباب.
تجمع قد يخرج عن السيطرة ويكشف هشاشة الوضع الداخلي.
أكثر ما يقلق السلطات هو أن الاحتجاجات الأخيرة كانت منظمة بشكل غير مسبوق، وأنها كسرت حاجز الخوف بين المواطنين.
🔻 أفريقيا تراقب… والشرارة قد تمتد
القرار لم يمر مرور الكرام لدى دول الجوار.
فاضطراب تنزانيا قد ينعكس على:
سوق العمل الإقليمي
حركة التجارة في شرق أفريقيا
التوازن السياسي بين الحكومات المتجاورة التي تخشى بدورها من امتداد موجات الاحتجاج.
أفريقيا اليوم أكثر وعيًا، وأكثر اتصالًا، وأكثر جرأة… والمنع لم يعد يكسر صوت الشعب، بل يزيده قوة.
🔥 خلاصة المشهد:
تنزانيا تقف اليوم أمام اختبار صعب:
هل تختار طريق الحوار… أم طريق القمع؟
وما بين الشارع الغاضب والسلطة المتحفزة، يبقى يوم 9 ديسمبر الموعد الذي قد يغيّر شكل السياسة في البلاد — إما صفعة شعبية… أو صفعة سلطوية.
