ADMIN
✍ كتبت : زينب عادل – جريدة إرادة شعب
في مشهد سياسي يقترب من “الزلزال الدستوري”، تتجه المحكمة العليا الأمريكية نحو قرار قد يعيد رسم خريطة السلطة داخل أقوى دولة في العالم. قرارٌ إذا صدر، لن يمس فقط توازن القوى في أمريكا… بل سيهزّ مفهوم استقلال المؤسسات عالميًا.
⚖ قضاء منقسم… ورئاسة تستعد للانقضاض
خلال جلسات الاستماع الأخيرة، بدا واضحًا أن الأغلبية المحافظة داخل المحكمة العليا تميل لمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات أوسع لإقالة أعضاء الهيئات المستقلة — هيئات طالما كانت تُعتبر “جدار الأمان” في وجه تغوّل السلطة التنفيذية.
الحديث هنا ليس عن خطوة إدارية عابرة؛ بل عن تغيير جذري ينهي قاعدة قانونية عمرها 90 عامًا كانت تحمي الهيئات التنظيمية من المزاج السياسي للرئاسة.
💥 ماذا يعني ذلك؟
إذا تم إلغاء القيود التاريخية على سلطة الرئيس:
سيصبح بإمكانه طرد أي مسؤول في الهيئات المستقلة بجرّة قلم.
ستتحول الهيئات التي تنظّم الأسواق، وتحمي المستهلك، وتراقب المنافسة… إلى كيانات “تابعة” للرئيس.
ينتهي مبدأ “التوازن بين السلطات” الذي قامت عليه الديمقراطية الأمريكية.
وتبدأ مرحلة جديدة عنوانها: “رئيس بلا فرامل”.
🔍 أصوات التحذير… وصرخة داخل المحكمة
التيار الليبرالي داخل المحكمة أطلق تحذيرًا صريحًا:
“إذا تم إسقاط حماية استقلال الهيئات… فكل شيء سيكون على المحك.”
المخاوف لا تتعلق بترامب وحده، بل بأي رئيس قادم يمكنه — بالقانون — أن يجرف الخبراء الأكفاء ويزرع محلّهم المقربين والموالين.
هكذا تتحول القرارات المصيرية:
من علمية ومحايدة → إلى سياسية وموجهة.
🌍 لماذا يهتم العالم؟
أمريكا ليست مجرد دولة؛ إنها مركز القرار الاقتصادي العالمي.
إذا خضعت هيئاتها المستقلة لسلطة الرئاسة:
ستتأثر الأسواق العالمية.
وتتغيّر سياسات المنافسة والتجارة.
وتتجه الشركات العملاقة نحو عالم تتحكم فيه السياسة أكثر من القانون.
قرار واحد في واشنطن… قد يرتد صداه في القاهرة، باريس، وبكين.
📝 خلاصة… أمريكا على مفترق طرق
العالم يراقب.
المشرعون يترقبون.
والقضاء منقسم بين من يرى أن الرئيس يجب أن “يحكم بلا قيود”… وبين من يعتقد أن انهيار استقلال الهيئات هو بداية تفكك الدولة الحديثة.
أمريكا الآن على بوابة قرار قد يُسجّل في التاريخ، لا كاجتهاد قانوني… بل كانتقال من دولة مؤسسات إلى دولة الرجل الواحد.
