كتبت : سلمى فتحي

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاستخباراتية الأمريكية، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، تقريرًا سريًا يعود لعام 2017 بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، متجاهلةً تحذيرات صريحة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) حول حساسية الوثيقة ومخاوف تتعلق بتهديد مصادر وأساليب العمل الاستخباري.
ويشكك التقرير، الذي أعدّه نواب جمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في صحة الاستنتاجات التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية سابقًا، والتي أكدت أن روسيا تدخلت لصالح ترامب ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويذهب التقرير إلى أن إدارة أوباما مارست ضغوطًا على الأجهزة الأمنية لصياغة تقييمات منحازة تخدم مصالح سياسية.
التقرير الذي تم نشر نسخة منه مع تعديلات طفيفة على محتواه السري، أثار انتقادات واسعة من قبل مسؤولين استخباراتيين سابقين وديمقراطيين، الذين وصفوا الخطوة بأنها “تسييس خطير” للمعلومات الاستخباراتية، قد يُلحق ضررًا بالغًا بسمعة المؤسسات الأمنية الأمريكية ويُعرّض علاقاتها مع الحلفاء للخطر.
وفي أعقاب نشر التقرير، أعلنت المدعية العامة بام بوندي فتح تحقيق جنائي جديد، وشروع هيئة محلفين كبرى في مراجعة الوثائق والاستماع إلى شهادات في إطار ما يُوصف بأنه “إعادة فتح لملف أصول تحقيقات التدخل الروسي”.
يُذكر أن نشر التقرير يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مما دفع مراقبين إلى التشكيك في توقيت الخطوة ودوافعها، وسط اتهامات متصاعدة باستخدام المعلومات الأمنية في تصفية الحسابات السياسية.